به نقل از «ایران اکونومیست»

آخرین آمار مشارکت مردم تونس در انتخابات پارلمانی

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۵۳۱۳

هیأت عالی مستقل انتخابات تونس، میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی روز شنبه در این کشور را ۱۱.۲۲ درصد اعلام کرد و این میزان مشارکت به گفته کارشناساسن بیانگر اعتراضات عمومی و نقش احزاب در تحریم این انتخابات است.

به گزارش ایران اکونومیست از شبکه خبری "الجزیره"، این نهاد برگزار کننده انتخابات تونس همچنین اعلام کرد که تنها یک میلیون و ۲۵ هزار رأی دهنده در این انتخابات شرکت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که پیشتر فاروق بوعسکر، رئیس هیأت عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرد که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تونسی واجد شرایط در داخل تونس بوده اند.

در این انتخابات اعلام شده که یکهزار و۵۸ نامزد برای راهیابی به پارلمان رقابت کردند که از این شمار ۱۲۰ نفر زن هستند.

هیأت عالی مستقل انتخابات تونس همچنین اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی حدود یکهزار و ۷۶۳ تخلف انتخاباتی ثبت شده است.

تحریم گسترده انتخابات از سوی احزاب و شهروندان تونسی، درخواست ها برای برکناری فوری «قیس سعید» رییس جمهوری کنونی این کشور را افزایش داده و جبهه رهایی تونس از تلاش خود برای سرنگونی او در آینده نزدیک خبر داده است.

جبهه رهایی ملی (الخلاص الوطنی) تونس متشکل از مهمترین تشکل های سیاسی مخالف نظام کنونی تونس، در پی مشارکت پایین مردم در انتخابات، برکناری سعید را از ریاست جمهوری و تعیین یکی از قضات به عنوان رییس جمهور مرحله انتقالی برای رفتن به سمت یک انتخابات زودهنگام خواستار شد.

جبهه رهایی ملی تونس از ائتلاف جنبش النهضه، جنبش امل، جنبش اراده تونس، ائتلاف کرامت، قلب تونس، جنبش شهروندان ضدکودتا، ابتکار دموکراتیک و چندین تشکل و گروه دیگر تشکیل شده است.

جنبش النهضه تونس یکشنبه شب در پی آنچه که مشارکت پایین مردمی در انتخابات زودهنگام اخیر در این کشور خوانده، خواستار کناره گیری «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور از قدرت شد.

جنبش النهضه اعلام کرد، تحریم ۹۰ درصدی به معنای رأی عدم اعتماد به قیس سعید و دولتش است و ما خواستار کناره گیری او از قدرت هستیم.

در میان احزاب شرکت کننده در این انتخابات جنبش الشعب (مردم) تونس با ۸۶ نامزد در صدر قرار دارد.

انتخابات روز شنبه در تونس تازه ترین بخش از اقدامات ویژه ای به شمار می رود که قیس سعید رئیس جمهوری این کشور از ۲۵ جولای ۲۰۲۱ آغاز کرد و طی آن دست به انحلال شورای عالی قضایی و پارلمان این کشور زد، قوانین جدید ریاستی صادر کرد و از طریق همه پرسی ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ یک قانون اساسی تازه بنا نهاد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تونس ، انتخابات تونس ، قیس سعید

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تونس انتخابات تونس قیس سعید انتخابات تونس قیس سعید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۵۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی